زاکانی در مسیر احمدینژاد؟
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۵۹۳
هم میهن نوشت: باز هم راه محمود احمدینژاد در میان است؛ کسی که تا قبل از سمت ریاستجمهوریاش ناشناخته بود. درست است که بعدها از سوی جریان حامیاش معجزه قرن لقب گرفت، اما آنقدر ناشناس بود که حتی عنوان و سبقه دوساله «شهردار پایتخت» هم نقشی در معرفی او در انتخابات ریاستجمهوری سال 84 ایفا نکرد، اما در نهایت مسیری که پیمود و نحوه رسیدناش به پاستور، سودایی شد برای شهرداران بعدی و شهرداری پایتخت و تبدیل شد به جایگاه مهمی در انتخابات مختلف از مجلس گرفته تا ریاستجمهوری و شورای شهر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هرچند در تمام دنیا و بهویژه کشورهای توسعهیافته سیاسی، سیر چنین راهی دور از انتظار نیست و حتی یکی از روشهای رایج اثبات توانمندی است، اما در کشور ما منتقدان به این روند بسیارند. این موضوع بیشتر با بحث استفاده ابزاری از جایگاه شهرداری و منابع آن پیوند خورده است.
نمونه اخیر آن انتشار خبرهایی مبنی بر اهدای کارت هدیه توسط شهردار تهران به روحانیون در مراسم افطاری شهرداری، آن هم در سال منتهی به انتخابات مجلس است. این خبر از آن جهت که روحانیون در کشور معمولا تریبوندار هستند، حائز اهمیت است و برخی از کارشناسان سیاسی بر این عقیدهاند قشری که پای صندوقهای رای میروند حالا هدف اصولگرایان حاضر در شهرداری قرار گرفته و این دست و دلبازیها برای جذب آرا و تریبونهای آنهاست.
انتخابات زمستانی در شهرداری تهرانقبل از سال ۱۴۰۲ زمانی که بارش برف، با بیتدبیری به یخبندان تبدیل شد و شهروندان تهرانی ساعتها در بزرگراهها ماندند و برخی دیگر موقع لیزخوردن خودروهایشان، خسارتهای بسیاری دیدند، در میانه توجیهات شهرداری و برخی اعضای شورای شهر، جعفر شربیانی، عضو شورای شهر تهران از سرگرم بودن مدیران به انتخابات در پستوی شهرداری خبر داد و در توئیتر خود نوشت: «ضمن قدردانی از زحمات بیوقفه عوامل شهرداری تهران در مواجهه با برف سنگین دیروز یادآور میشوم: سرگرم بودن در پستوی پشتی اتاق شهردار تهران برای تقسیم غنائم و پستهای مدیریتی و انتصاب شهرداران مناطق و کارسازی برای انتخابات سال آتی توسط برخی از افراد منتسب به ایشان، باعث غفلت و ایجاد مسیر انحرافی و نهایتا ناکارآمدی در بخشی از اداره شهر تهران شده است. بدون تردید یکی از دلایل نارضایتی و طمع بیگانگان و دشمنان به نظام مقدس ایران اسلامی مقوله ناکارآمدی اجزای مدیریت اجرایی بوده است.»
با آنکه شربیانی این رشته توئیت را پاک کرد، اما این اظهارنظر صحهای میگذارد روی این موضوع که علی پیرحسینلو، یکی از مدیران سابق حملونقل شهری پیشتر به آن اشاره کرده بود: «شهرداری تکهای از کیک قدرت بود که به زاکانی و اطرافیانش رسید.» و برخی تحلیلگران سیاسی در سخنانشان به این موضوع اذعان داشتند.
حقیقت پنهان نمیماند و این موضوع از دوره احمدینژاد پایهگذاری شد که هر کسی میتواند از پست شهرداری تهران به نقشآفرینی در تصمیمگیریهای کلان و ایفای نقشهای اجراییتر برسد و به نوعی شهرداری گذرگاه و دروازهای شد که شهرداران تهران برای پیمودن پلههای ترقی به سمتش میروند و گاه نه پیگیر اهداف خیرخواهانه شهری، بلکه بهدنبال دستیابی به موقعیتهایی همچون پست ریاستجمهوری و مهرهچینی در مجلس برای تحقق خواستههای خود و جریان متبوع خود هستند و این روزها که علیرضا زاکانی از کاندیداتوری ریاستجمهوری به بهشت رفته است، بیش از آنکه نامش با پروژههای شهری پیوند بخورد، نامش در میان فعالان سیاسی و تشکلهایی شنیده میشود؛ مانند «جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی» که به نظر میرسد به دنبال تصاحب مجلس دوازدهم هستند و مهمان ویژه برنامههای آنها شدهاند.
ناکامی زاکانی در تشکیل دولت کوچکزاکانی را نمیتوان در همین رویا و سودای تصاحب اکثریت صندلیهای مجلس آتی محدود کرد؛ فعالیتهای او قبل از شهردار شدنش و اقداماتش در شهرداری در راستای رسیدن به ریاست قوه مجریه بوده و هست. مصداق این گفته نیز ارائه طرح «راهاندازی سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران» توسط زاکانی است که به نوعی دولتی کوچک را در آن گنجانده بود.
شهردار تهران در این طرح نقشی برای شهرداری از دیپلماسی گرفته تا واردات و صادرات پیشبینی کرده بود. اگرچه همین شورای شهر همسو و اصولگرا هم زهر تلاشهای او را گرفتند. در این میان پربیراه نیست که میان آنچه موجب بالا رفتن موقعیت یک فرد در میان مردم به دلیل حضور در یک موقعیت با استفاده از آن موقعیت و امکانات برای ارتقای سیاسی است، فاصله بگذاریم. چنانچه محمدعلی نجفی معمولا از گزینههای مطرح در دورههای انتخابات ریاستجمهوری پس از احمدینژاد بوده که پس از آن تجربه شهرداری داشته و البته در شهرداری هم به دنبال استفاده از فرصت آن برای ارتقای موقعیت سیاسی و استفاده از امکانات آن نبود. علتش هم فرصتهای پیشین و تجربیاتش در حوزه اجرا و وزارتخانه بود که این تحلیل و برداشت را بیاثر میکند. به هر حال این روزها شائبه استفاده از امکانات شهرداری تهران برای انتخابات پیش رو به میان میآید.
پیروز حناچی شهردار پیشین تهران مطرح کرد: شکلگیری رانتهای شهرداری دور از چشم شورای شهراولین شهردار اصلاحطلبان در دوره پنجم شورای شهر تهران، در بدو ورود خود و در راستای مبارزه با فساد در شهرداری راستیآزمایی هولوگرامها را در دستور کار قرار داد. درست است که در این حوزه موفق بود، اما استعفایش فرصت رسیدن به دیگر برنامههای فسادزدایی را از او ربود. پس از آن محمدعلی افشانی، بهعنوان شهردار تهران انتخاب شد اما قانون «منع بهکارگیری بازنشستگان» او را از این مسند پایین کشاند و پس از او پیروز حناچی با تخصص در شهرسازی، خیابان بهشت را از آنِ خود کرد.
او درباره آنچه این روزها مطرح میشود گفتوگویی داشته که در ادامه میآید: ادعای امکان سوءاستفاده و بهرهبرداری شهرداران تهران معمولا در آستانه انتخابات بهویژه وقتی فردی سودای ترقی سیاسی داشته است، مطرح میشود.
بهعنوان شخصی که در این پست قرار داشتهاید، درباره موقعیت شهردار تهران و امکاناتی که در اختیار است، توضیح دهید؟
بعد از شخص اول کشور، بیشترین اختیارات مالی در یک محدوده معین در دست شهرداری تهران است. گردش مالی مستقیم شهرداری در زمان ما حدود 50 هزار میلیارد تومان در سال بود و در زمان مدیریت شهری کنونی با توجه به تورم به بالای 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. هیچ دستگاه اجرایی در کشور این گردش مالی بالا را ندارد. اگر شهرداری به سمت انضباط حرکت کرده و شورای شهر روی آن کنترل داشته باشد، مسلما مشکلی پیش نمیآید. اما اگر کنترلی روی آن نباشد، شهرداری بدون برنامه حرکت کند و یا کنترل بر عملکرد آن ضعیف باشد، مانند این است که 70هزار میلیارد تومان در اختیار یک نفر قرار گرفته است که میتواند در هر جایی از آن استفاده کند.
جایگاه نظارتی شورای شهر چگونه است؟
وظیفه شورای شهر این است که باید مو را از ماست بیرون بکشد و ردیفهای بودجه و درآمدها شفاف، قابل تحقق، سالم و هزینهها نیز مطابق دقیق ردیفهای بودجه هزینه گردد. همچنین، تفریغ بودجه بهموقع انجام شود و وزارت کشور، فرمانداری و دستگاههای نظارتی وظایف خود را درست و بهموقع انجام دهند. در صورتی که این مراجع نظارتی به هر دلیلی چشم خود را بر این موارد ببندند، احتمال هر اتفاقی وجود دارد. وقتی نظارتی بر انضباط مالی وجود نداشته باشد، شهرداریها به نظام تولید رانت تبدیل میشوند. در این صورت است که شهرداریها عمده کسری درآمد خود را از فروش شهر و فضاهای شهری بهدست میآورند. وظیفه دولت و حاکمیت است که این رویه غلط را کنترل و اصلاح نمایند.
بیتوجهی به این وظایف حاکمیتی تبعات جبرانناپذیری دارد و مانند با سر دویدن به سمت بحرانهایی مانند کمبود آب، افزایش آلودگی هوا، ترافیک و مشکلات زیستمحیطی و در یک کلام غیرقابل زیست شدن این کلانشهر و حتی مابقی شهرها میشود. این روش اداره شهر علاوه بر احاله مشکل برای آیندگان، موجب تولید رانت و فساد شده و افرادی را یکشبه صاحب ثروتهای بیحساب و کلان میکند و افرادی را در مسائل مالی به شدت فربه میکند.
چنین قدرت و امکاناتی در هر حوزه از جمله در پیشبرد اهداف سیاسی میتواند فسادزا و البته شرایط سوءاستفاده از آن را فراهم کند. شما زمانی در این موقعیت بودید و منتقد آن هستید. برای مهار این قدرت چگونه عمل کردهاید؟
اگر شهرداری در چارچوب انضباط مالی، طرح تفصیلی و شهرسازی حرکت نکند، دائما تولید رانت و فساد میکند. اگر وابستگی در بودجه شهر از حوزه شهرسازی افزایش یابد، به آن معناست که شهرداری مجددا در حال شهرفروشی است. در صورت وجود این وابستگی، مدیریت شهری یا تراکمفروشی میکند یا منافع عمومی و فضاهایی مانند باغات و ارزشهای شهر و... را معامله میکند. با افزایش میزان وابستگی بودجه شهرداری به درآمدهای ناشی از شهرسازی با تایید شورای شهر، مقصد نقشه راه شهرداری به سمت شهرفروشی و به سمت خروج از طرحهای مصوب و میثاق مشترک شهرداری و دولت ختم میشود.
همچنین متاسفانه در بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه امسال در توافق بر پروندههای ماده۱۰۰ با تشخیص شهرداری صحه گذاشته شده است و به شهرداری اجازه داده که وارد معامله در پروندههای کمیسیون ماده100 شود. در حقیقت ابزارهایی مانند کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 5 در خدمت شهرفروشی درآمده است.
بودجه شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری خلأهایی داشت که بسیاری به آن اشاره کردهاند. به نظر شما خلأیی در بودجه 1402 وجود دارد؟
بهطور عمومی بودجه شهر تهران شفاف نیست و از طریق تبصرهها سه برابر ظرفیت بودجه را در دل خود جای داده است. اسمش این است که یک بودجه 70 هزار میلیاردی تصویب شده، درحالیکه سه برابر آن بودجه در دل بودجه شهرداری تهران گنجانده شده و چند تبصره موجود در بودجه، ظرفیت این بودجه را تا سه برابر افزایش میدهند. در حقیقت امکان هیچ نظارتی روی آن وجود ندارد.
شهردار پایتخت واقعا رئیسجمهور دوم کشور است؟
شهرداری یک سازمان اجرایی عظیم است. گستره و ارتباط شهرداری تهران، تقریبا معادل چهار یا پنج وزارتخانه در محدوده یک شهرستان است. از جهت عظیم بودن ساختار اجرایی، این حرف شما درست است. البته در کشورهای دیگر مانند کرهجنوبی، فرانسه و... هم اینطور است و کسی که در شهرداری خوش بدرخشد، فضا برای رسیدن به مراحل بعدی هم فراهم میشود. مسلما هیچ جناح و فعال سیاسی با دستیابی شهردار به سطوح بالاتر مشکل ندارد. زمانی عملکرد یک شهردار با انتقاد و هجمه روبهرو میشود که شهرداری و منابع آن تبدیل شود به ابزاری برای رسیدن به اهداف و مقاصد شخصی یا جناح سیاسی. در آمریکا بیشتر از سطوح فرمانداری به ریاستجمهوری میرسند.
شاید به این علت است که نظام مدیریت شهری نیز تحت فرمان فرمانداریهای منتخب رایدهندگان است و هر کسی که خوب عمل کند، در سطوح دیگر سیاسی نیز میتواند موفق باشد. این یک موضوع مطرح و مرسومی در جهان است. چون شهرداری ارتباط گستردهای با مردم دارد، یک سازمان کاملا اجتماعی است و کسی که با عملکرد خود رضایت شهروندان را به دست آورد، طبیعی است که به مراحل بالاتر هم صعود میکند. این تعریف فرق دارد با این موضوع که کسی تمام هم و غم، چارچوب و قدرت این سازمان را به آن هدف تبدیل و معطوف نماید.
فراکسیون شهری مجلس در دوره یازدهم مجلس شکل گرفته است. 193 نماینده در این فراکسیون عضو هستند. در حقیقت 193 نفر مستقیم یا غیرمستقیم سابقه حضور در حوزههای مختلف شهری را دارند و این عقبه و سابقه شهری است که آنها را به پارلمان ملی رسانده است. در دورههای اول، دوم و سوم مجلس، مدیران شهری کمتری حضور داشتند و بر این نظریه صحه میگذارد که ارتباط مستقیمی بین عالم سیاست و قدرت با شهرداریها بهوجود آمده است. به اعتقاد من این نظریه قابل اثبات است که ارتباط معنیداری بین نظام مدیریت شهری خارج از قاعده و عالم سیاست بهوجود آمده است.
محمدجواد حقشناس عضو سابق شورای شهر تهران: نشانه پولپاشیهای انتخاباتی در شهرداری به چشم میخورد
طرح موضوع فعالیت انتخاباتی شهرداری علیرضا زاکانی باعث واکنشهای بسیار شد؛ بهویژه پس از آنکه خبر کارت هدیه به روحانیون در مراسم افطار منتشر شد. در این زمینه محمدجواد حقشناس، عضو سابق شورای شهر تهران نیز گفتوگویی انجام داد که در ادامه میآید:
به نظر شما چرا شهرداری کارت هدیه توزیع کرده است؟ آیا نیت انتخاباتی در این اقدام وجود دارد؟
اساسا این نوع پرداختها فارغ از قاعده قانون و برخلاف ضابطه و مقررات است. جایی هم ثبت نمیشود و در قالب یک نوع فساد اداری و تخلف از مقررات دریافت و پرداخت محسوب میشود. شورای شهر تهران، سازمان بازرسی کل کشور و قوهقضائیه باید در این رابطه توضیحات لازم را از مسئولان شهرداری بگیرند و گزارش ماوقع را به شهروندان تهرانی بدهند که عوارض میپردازند. پرداخت کارت هدیه علل مختلفی دارد و با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس، میتواند کارکرد انتخاباتی هم داشته باشد. چون به نظر میرسد سراغ نیروها و چهرههایی مانند روحانیون، مداحان، چهرههای ورزشی و هنری و... میروند که میتوانند در فضای انتخاباتی نقش ایفا کنند.
این پرسش مطرح میشود که چنین پولپاشیهایی چه فایدهای دارد که شورای شهر و شهروندان تهرانی از آن بیخبرند و هنوز نهادهای نظارتی هم پاسخی درباره این موضوع به افکار عمومی ندادهاند. نظر محتمل این است که انتخابات مجلس نزدیک بوده و بهنوعی تمهید مقدمه میکنند تا از این پولپاشیها مقاصد سیاسی را دنبال کنند و آرای بیشتری را از طریق افرادی که به نظر آنها مرجعیت سیاسی دارند، کسب کرده و از این افراد یارگیری کنند.
یکی از اعضای شورای شهر تهران توئیتی زد که در شهرداری پستفروشی میشود و فعالیتهای انتخاباتی وجود دارد. چرا به شهرداری با گردش مالی عظیمی که دارد بهعنوان سکوی پرتاب به پاستور و قلک انتخابات نگاه میشود؟
من فکر نمیکنم نماینده مردم در شورای شهر تهران نظارت خود را در یک توئیت اعمال کند. درست است که اقدام به بیان این موضوعات پسندیده است، اما کافی نیست. برای پیگیری این تخلف، لازم است نمایندگان شورای شهر تهران در قالب سوال و حتی استیضاح شهردار، به این موضوع پرداخته و آن را شفافسازی کنند و اسناد خود را در صحن شورای شهر به اطلاع عموم برسانند. به نظر من اگر این موضوع به اثبات برسد، ماندن این شهردار با قواعد حقوقی و منافع شهردار سازگار نیست و باید نسبت به جایگزین کردن فردی صالح برای تصدی شهر اقدام کنند.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران: مساله عمیقتر از توزیع کارت هدیه استچندی پیش جعفر شربیانی، عضو شورای شهر تهران درباره فعالیتهای انتخاباتی و تقسیم غنائم و پستها در پستوی اتاق شهردار تهران توئیتی منتشر کرد. این هشداری است برای پارلمان شهری تا برای پیشگیری از استفادههای نامتعارف از منابع شهرداری در انتخابات راهکاری در پیش بگیرند. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران این موضوع را تشریح کرد.
هشداری که یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره فعالیتهای انتخاباتی در شهرداری داد، پیگیری شد؟
یکی از وظایف جدی ما نظارت بر عملکرد جدی شهرداری است. اگر شهرداری تصمیم داشته باشد خارج از وظایف و چارچوبی که قانون تعیین کرده، اقدامی کند، حتما تذکر خواهیم داد و این موضوع را در درون شهرداری رصد میکنیم.
تاکنون گزارشی در این مورد به دستتان رسیده است؟
فعلا به مورد خاصی دست پیدا نکردهایم.
اگر مورد خاصی وجود نداشته، چرا آقای شربیانی آن توئیت را نوشت؟
آن توئیت در ارتباط با توئیتی بود که یکی از نمایندگان مجلس منتشر کرده بود و بلافاصله هم جمع شد. نمایندگان هم متوجه شدند که نباید در وظایف شورای شهر تهران دخالت کنند. همانطور که ما در وظایف مجلس دخالت نمیکنیم. امیدواریم که شهرداری بههیچعنوان در بحث انتخابات وارد نشود. چون ورود شهرداری به انتخابات قانونی نیست و فعلا هیچ مورد خاصی وجود ندارد.
راهکاری که شورای شهر برای رصد شهرداری در نظر دارد چیست؟
آنقدر فضای شهرداری باز است و اخبار و اطلاعات آن به سرعت رد و بدل میشود که فکر نمیکنم بخواهند دور از دید شورای شهر در این زمینه اقدامی بکنند. ما بههیچعنوان اجازه نمیدهیم که در این زمینه اتفاقی رخ دهد و به هر خبری که به ما برسد، بلافاصله واکنش نشان میدهیم. ابتدا موضوع را به شهرداری منعکس میکنیم، اگر جواب قانعکنندهای نداشته باشند، حتما در صحن شورای شهر تهران تذکر میدهیم. انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری برای ما تفاوتی ندارد.
حتی مهم نیست که چه کسی شهردار باشد. در دوره چهارم و سوم مدیریت شهری نیز شورای شهر بهشدت به فعالیتهای شهرداری حساسیت داشت. ما هم طبق وظیفهای که قانون و مردم بر عهده ما گذاشتهاند، این حساسیت را در نظارت خود به کار میبندیم تا رضایت مردم را کسب کنیم.
شما از رصد شهرداری میگویید، درحالیکه شهرداری در مراسم افطاری خود کارت هدیه پخش کرده و این باعث شده که زمزمه فعالیت شهرداری در انتخابات قوت بگیرد. این موضوع را پیگیری کردید؟
در حال پیگیری این موضوع هستیم و به نظر میرسد مسئله عمیقتر از این است و در حال کامل کردن اطلاعات خود هستیم.
به نظر شما عملکرد شهرداری در این دو سال آنقدر خوب بوده که بتواند در انتخابات نقش پررنگ ایفا کند؟
نظرسنجی تمام دورهها حاکی از مشکلات زیادی است که مردم به آن اشاره کردهاند. اما دو مشکل اساسی 1) آلودگی هوا 2) حمل و نقل و ترافیک شهروندان را رنج میدهد. اگر این دو مشکل حل شود، بهمعنای آن است که شهرداری عملکرد خوبی داشته است. تا این لحظه شهرداری هم قبول دارد که در مورد این دو موضوع اتفاق خاصی نیفتاده است.
از سوی دیگر از وضعیت نگهداشت شهر هم رضایتی وجود ندارد. نظافت شهر مطلوب نیست و به آقای زاکانی گفتم که باید سیستم تغییر کند. بههیچکدام از وعدههایی که داده شده، عمل نشده است. اولین مشکلی که شهروندان در بازدید از محلات مطرح میکنند، نظافت محله است. مگر قرار نبود تعداد زبالهگردها کاهش یابد؟ در حال حاضر بیشتر هم شدهاند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علیرضا زاکانی محمود احمدی نژاد عضو شورای شهر تهران شهرداری تهران انتخابات مجلس شهردار تهران ریاست جمهوری مدیریت شهری احمدی نژاد هایی مانند کارت هدیه بودجه شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه رقیب جدید قالیباف در کرسی ریاست مجلس؛ وزرای احمدی نژاد به صف شدند
شنیدهها حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلسدوازدهم دارد. در طرف دیگر نیز ارزیابیها درباره مسعود پزشکیان از جانب اصلاحطلبان، مستقلین و میانهروها ادامه دارد.
به گزارش اعتماد، انتخاب رییس مجلس دوازدهم مختصاتی متفاوت از ادوار قبل دارد؛ رقابتی برای ریاست در بهارستان و تعیین سهمها در بین اصولگرایان، انتخاباتی برای وزنکشی جریانها و عرضهاندام چهرهها.
شنیدههای اعتماد حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم دارد؛ مجتبی ذوالنوری، نصرالله پژمانفر، علی نیکزاد و منوچهر متکی.
بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده تا در نهایت هرکدام از این ۴ چهره که اقبال بیشتری برای رایآوری داشتند در صحنه رقابت باقی بمانند و سه نفر دیگر به حمایت از وی وارد شوند. معرفی چهره یا چهرههایی از جانب جریانات دیگر اصولگرا دور از انتظار نبود.
از یک طرف رائفیپور از ماههای قبل نقدهای خود به شیوه مدیریت قالیباف را علنی کرده بود و در ماجرای معاون سیاسی وزارت کشور و بخشنامه جنجالی انتخاباتی آن شمشیر از رو برای قالیباف و قالیبافیها بسته بود. سعید محمد که تنشهای پیدا و پنهانش با قالیباف مثنوی هفتاد من کاغذ بود؛ از ماجرا و حواشی تلاش برای ردصلاحیت سعید محمد که نوعی بازتاب از پرونده هلدینگ یاس بود تا رایزنیها برایعدم انتخاب محمد به عنوان وزیر در کابینه رییسی و گلایههای محمد از سنگاندازی نمایندگان نزدیک به قالیباف در زمان مدیریت او در مناطق آزاد.
همان روایتی که خود محمد نیز بعد از ماهها سکوت در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین در زمستان گذشته مطرح کرد. گفت: «ما مدارکی داریم و اشخاصی هستند که حاضرند دخالت ایشان در ماجرای معرفی من به عنوان وزیر راه را علنا مطرح کنند. این اتفاق ۱۰۰درصد رخ داده بود و برخی از عزیزان مجلس که آن زمان جزو هیات رییسه بودند این را به من گفتند که در این موضوع دخالت شده است و از همه مهمتر خودِ آقای رییسی بود که در مجلس اعلام کرد که نظرم فردی دیگر بود ولی فشار آوردند و نظرم را تغییر دادند.»
اسفندماه سال گذشته نیز محمد در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: «چرا ایشان هیچوقت درباره ابهامات موجود در خصوص تخلفات در هلدینگ یاس، موضوع توقف بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ توسط مجلس دهم، موضوع تک رای خانم الهه راستگو به ایشان جهت تصدی پست شهرداری تهران، موضوع تراولهای واگذارشده به اشخاص، موضوع فرزندانش و دهها موضوع دیگر هیچگاه بازخواست نشده و پاسخگو هم نبوده است. این مصونیت به خاطر چیست؟».
از مجموع این احوالات تدارک رقابت برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس دوازدهم دور از انتظار نبوده و نیست. در مقابل اما جریان قالیباف نیز از انسجام منتخبان مجلس دوازدهم حول محور ریاست او، حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات میگویند.
روزنامه اینترنتی فراز گزارش داده است که هتل بزرگ تهران، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته میزبان منتخبان مجلس دوازدهم بود؛ ضیافتی که از ۲۴ ساعت مانده به برگزاریش خبرساز شده و داد منتقدان محمدباقر قالیباف را بلند کرده است. فارغ از ارزیابیها از این همایش که با عنوان «لاکچری» در فضای مجازی بازتاب داشته است نزدیکان قالیباف اما از حضور بالغ بر ۱۲۰ نفر در این همایش میگویند که نشان از پتانسیل دوباره رایآوری او برای رسیدن به صندلی ریاست دارد.
فروردینماه امسال حمیدرضا ترقی که در جریان دور اول انتخابات مجلس در کمیته انتخابات شورای ائتلاف فعالیت میکردند به خبرگزاری خبرآنلاین میگوید؛ «به نظر میرسد که برای ریاست مجلس شاهد رقابت تنگاتنگ خواهیم بود کما اینکه نامزدها از حالا تلاش خودشان را برای یارگیری از میان منتخبین، شروع کردند». او رقابت اصلی را بین قالیباف و متکی میداند و معتقد است نبویان داعیه ریاست مجلس ندارد.
پیش از این یک نماینده از رایزنی منوچهر متکی با منتخبان مجلس برای نامزدی ریاست مجلس شورای اسلامی خبر داده بود، اما دفتر متکی هرگونه رایزنی و تماس تلفنی او با این نماینده مجلس را تکذیب کرد و گفت: متکی نه تنها هیچگونه تماس تلفنی با نماینده مجلس درباره اعلام آمادگیاش برای ریاست آینده خانه ملت نداشته است، بلکه بارها در گفتوگو با رسانههای مختلف تاکید کرد که در این باره در ۷ خرداد اظهارنظر خواهد کرد.
علیرغم این موضعگیری دو پهلو از جانب سرلیست فهرست شورای وحدت (جامعتین، انجمن اسلامی مهندسین و…)، او اواخر فروردینماه جلسهای با حدود یکصدتن از منتخبان جدید برگزار و بر «ضرورت تحول در رویکردها و کارکردهای مجلس دوازدهم» تاکید کرد. متکی در همین جلسه کنایهای به قالیباف زد که «خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.»
متکی که در لیست شورای وحدت حضور داشت، شب پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم، وارد فهرست جوان تازه سر برآورده اصولگرایان یعنی علیاکبر رائفیپور، از جریانات دیگر اصولگرا شده بود، انگار که تحت تاثیر عقاید رائفیپور قرار گرفته که اینچنین به مدیریت مجلسحملهور شده است. علاوه بر این ابوالفضل ابوترابی اردیبهشت ماه سال جاری در گفتوگو با خبر ایرنا از رایزنیهای نامزدهای ریاست مجلس با منتخبان مجلس دوازدهم خبر داد و گفت که محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشستهایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه «مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدارهای فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارایه برنامههایشان برنامهریزی کردهاند»، گفت: «ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماسهای تلفنی با بنده، آمادگیشان برای نامزدی ریاست مجلس آینده را اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به اینکه این توانمندی را برای بر عهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود میبینند پا در عرصه گذاشتهاند».
ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند. چهار چهره مورد اشاره نمایندگان و چهرههای سیاسی مختلف برای رقابت با قالیباف البته نزدیکیهای سیاسی با جریان دولت نیز دارند.
جلال محمودزاده نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرآنلاین در این باره گفته است: دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد. لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارایه ندارد.
کاندیداتوری پزشکیان برای ریاست؛ خیلی دور، خیلی نزدیکشنیدههای اعتماد همچنین حاکی از این است که منتخبین مستقلین و اعتدالیها مدعی داشتن حدود ۱۰۰ کرسی در مجلس دوازدهم هستند و بر این اساس در فکر معرفی کاندیدایی برای ریاست مجلس.
سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص نایبرییسی مسعود پزشکیان در مجلس دوازدهم، گفت: با توجه به عملکرد دکتر پزشکیان و همچنین حضور مجدد ایشان در مجلس دوازدهم که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفتند، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی با پزشکیان هستند تا به عنوان یکی از نواب رییس در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند.
اسحاقی در این باره گفته است که «پزشکیان سابقه نایبرییس و وزارتخانه داشتند و سالهای اخیر نشان دادند فراتر از جریانهای سیاسی در حوزههای مختلف پیگیریهایی را در حوزه بهداشت و درمان داشتند و همیشه در دولت سیزدهم تاکید داشتند باید قانون اجرا شود و نظارت بر اجرای قانون اتفاقات خوبی را رقم بزند. بعضی از منتخبین و نمایندگان فعلی از ایشان درخواست کردند، به عنوان نایبرییسی در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند».
نکتهای که درباره احتمال کاندیداتوری پزشکیان مطرح میشود گفتوگوی او بعد از برگزاری انتخابات مجلس است. گفتوگویی که به معنای حمایت او از تداوم ریاست قالیباف تلقی شد در حالی که اصل گفتوگو درباره تنش بین حمیدرسایی و جریان قالیباف و طرح موضوعاتی از قبیل ریاست حمید رسایی بر این مجلس بود که پزشکیان در ارتباط با این موضوع واکنش نشان داد.
بر اساس شنیدههای اعتماد گزینه دیگر مطرح شده در این باره برای تفاهم جریان مستقلین و قالیبافیها تعیین یک سهم برای نایبرییسی، دو عضو دیگر هیات رییسه و سه رییس کمیسیون است.
موضوعی که هنوز درباره آن جمعبندی نشده است. پزشکیان خود نیز در فروردین ماه سال جاری در گفتوگو با انصاف نیوز درباره برخی نقدها به آنچه حمایت او از قالیباف خوانده شده، گفت: در مقایسه با افرادی که بیاحترامی میکنند و با تندروی چارچوبها را نادیده میگیرند گفته شد که قالیباف در مقام مقایسه با آنها که به جز حرف زدن و شعار دادن کاری نمیکنند در وضعیت متفاوتی قرار دارد.
پزشکیان درباره ضرورت تشکیل فراکسیون میانهروها در مجلس دوازدهم گفت: لازم است که در شرایط فعلی فراکسیون میانهروها در برابر تندروهایی که نرسیده شمشیر کشیدهاند و به دنبال قلع و قمع کردن دیگران هستند در مجلس آینده بهطور منسجمی شکل بگیرد. با وجود آنکه مجلس جایگاه خود را به تدریج از دست داده است اما در همین شرایط هم در صورتی که گروهی منطقیتر و عاقلتر حاکم شود میتواند وضعیت را کمی رو به بهبود کند.
آناتومی یک رقابت؛ رقابت جریانها یا مسابقه چهرههادر کنار چهرههای سازماندهی شده توسط جبهه متحد ایران و شخص قالیباف و گزینه مستقلین مجلس دوازدهم چهرههای پراکنده دیگری نیز هستند که داعیه ریاست دارند. سید محمود نبویان که نامش در چند فهرست اصولگرایی قرار داشت توانست رأی اول تهران را در انتخابات مجلس شورای دوازدهم به خود اختصاص دهد. حضور او در رای لیست تهران این فضا را ایجاد کرده که میتواند یکی از گزینههای ریاست باشد.
با این وجود نباید فراموش کرد که نبویان چهره شاخص جریان پایداری است و در صورتی او میتواند برای جایگاه ریاست مجلس مدعی باشد که پایداریها از او حمایت کنند. تا اینجای کار اما اراده لیست مشترک پایداریها با قالیبافیها برای مرحله دوم مساله عرضاندام پایداریها مقابل قالیباف را با اما و اگرهایی همراه کرده است. اما و اگرهایی که کاندیداتوری نبویان برای جایگاه نایبرییسی را محتملتر نشان میدهد.
البته سخنرانی او در جلسه هماندیشی به دعوت تعدادی از منتخبان مجلس دوازدهم برای تشکیل فراکسیون واحد نیروهای انقلاب در مجلس دوازدهم نشان از تعیین نقش کلیدی در راهبری فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم دارد اما حتی این مساله هم نمیتواند جایگاه او به عنوان رییس مجلس را قطعی کند.
همزمان با برگزاری جلسه نبویان با منتخبان جدید مجلس حمید رسایی نیز جلسهای با جمعی از منتخبان جدید مجلس برگزار کرد. خبرگزاری ایلنا در تشریح این جلسه نوشته است که «احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح میشود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد.» این خبر احتمال داده که «برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.»
علیرغم رای قابل توجه حمیدرسایی و تنش یکتنهای که در ماههای اخیر با تیم قالیبافیها هدایت کرده است به نظر نمیرسد حمید رسایی نیز مقبولیت کافی را در بین منتخبین مجلس دوازدهم برای ریاست داشته باشد.
نباید از نظر دور داشت که ترکیب نهایی بهارستان در دور دوم انتخابات تعیین میشود و تعداد افزایش به هر کدام از جریانها میتواند در تصمیم نهایی تاثیرگذار باشد. علیرغم اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم که اخیرا گفته است «این احتمال وجود دارد که ریاست قالیباف از بیرون مجلس شارژ شود و من این را رد نمیکنم» اما به نظر میرسد در صورت رد دیدگاه نوری قزلجه رقابت اصلی برای ریاست در یک مثلث برقرار باشد.
گروهی که به عنوان مستقلین شناخته میشوند- اگرچه نوری قزلجه گفته است هنوز برای این فراکسیون احتمالی نامی انتخاب نشده است- و مسعود پزشکیان را مد نظر قرار داده است، چهره نهایی از بین ۴ کاندیدای مورد نظر جبهه متحد یاران و شخص محمد باقر قالیباف.
هنوز دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار نشده اما سطح تنشها بین برخی جریانات اصولگرا و قالیبافیها درباره ریاست بالا گرفته است و صحبت از اتهامات جدید در میان است.
کامران غضنفری که جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، مدعی دادن وعدههایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است. او در این یادداشت مدعی شده؛ «یکی از اطرافیان جناب قالیباف، تلفنی از اینجانب برای دیداری در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.
موضوع را که سوال کردم، گفتند که حضوری با هم صحبت خواهیم کرد. در زمان وعده کرده شده به طبقه دهم ساختمان شیخ فضلالله نوری رفتم. در آنجا به غیر از خود میزبان، دو نفر دیگر از نمایندگان منتخب شهرستانها هم حضور داشتند. پس از احوالپرسی و بیان مقدماتی، متوجه شدم که موضوع اصلی، جلب نظر نمایندگان جدید برای ریاست آقای قالیباف میباشد.
از بنده در مورد کمیسیونی که مایل به عضویت در آن هستم سوال کردند و هنگامی که گفتم کمیسیون مربوطه ظاهرا متقاضی زیاد دارد و احتمالا نوبت به بنده نخواهد رسید، گفتند این چه حرفی است؟ چه کسی از شما شایستهتر! بعد هم لیست افرادی که اظهار تمایل برای عضویت در آن کمیسیون کرده بودند را یکی یکی میخواندند و میگفتند مثلا آقای شماره یک را به کمیسیون الف میفرستیم، آقای شماره ۲ را به کمیسیون ب میفرستیم، آقای شماره ۳ را به کمیسیون ج میفرستیم و… یعنی که جای شما در این کمیسیون محفوظ است و دغدغه رفتن به آن کمیسیون را نداشته باشید و ما خودمان آن را حل خواهیم کرد!»